مشروع البحث: المرحلة الانتقالية في ليبيا بعد ثورة 17 فبراير 2011( دراسة مقارنة )"
| dc.contributor.advisor | د. منصور ميلاد يونس | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-02T11:29:38Z | |
| dc.date.available | 2025-03-02T11:29:38Z | |
| dc.description | يُجمع فقهاء القانون الدستوري على أنه يترتب على قيام ثورة في بلد ما وانتصارها أن يصبح من الضروري أن تكون هناك مدة أو مرحلة زمنية تسبق إقامة النظام الدستوري الجديد الذي قامت الثورة من أجل تحقيقه، إن هذه الفترة التي تعقب انتصار الثورة أو نجاحها وتسبق النظام الدستوري الجديد تسمى "المدة أو المرحلة الانتقالية". وسُمّيت بالمرحلة الانتقالية لأنها مرحلة انتقال الدولة من حالة اللاشرعية "قبل الدستورية" إلى حالة الشرعية "الدستورية" أي الانتقال من دولة لا دستورية إلى دولة دستورية بقيام مؤسساتها التي يُنشؤها الدستور. وبعد نجاح ثورة 17 فبراير 2011 التي قام بها الشعب الليبي في شتى ربوع البلاد والتي ترتب عليها انهيار النظام الدكتاتوري السابق، وترتب على انتصار هذه الثورة دخول البلاد في مرحلة انتقالية نتج عنها نشوء حكومة ثورية "حكومة واقع" تستند إلى شرعية الثورة، وقد سميت هذه الحكومة "بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت" وحتى لا تكون سلطة الحكومة الثورية مطلقة فإن الأمر يقتضي وجود وثيقة دستورية مؤقتة تنظم اختصاصات هذه الحكومة وتحدد حدود المرحلة الانتقالية التي بتمارس خلالها هذه الحكومة مهامها وعلاقاتها بالأجهزة التنفيذية التي تقوم بإنشائها. ولهذا فقد أصدر المجلس الانتقالي إعلاناً دستورياً في الثالث من أغسطس 2011 ليكون أساس الحكم خلال هذه المرحلة الانتقالية. لقد شكلت قضية "الانتقال الديمقراطي" مبحثاً رئيساً في علم السياسية منذ النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية ظهر عدد كبير من الدراسات والتقارير التي تناولت هذه القضية على مستويات مختلفة وطرحت أدبيات الانتقال الديمقراطي العديد من المفاهيم والمقولات النظرية والمداخل المناهجية والتحليلية لمقارنة هذه الظاهرة. وقد جاء هذا التراكم الأكاديمي الضخم مقترناً بما سمّى "بالموجة الثانية للتحول الديمقراطي" والتي انطلقت منذ منتصف سبعنيات القرن العشرين من جنوب أوروبا (البرتغال، أسبانيا، اليونان) ثم أمتدت خلال عقدى الثمانينيات والتسعينيات ليشمل العديد من بلدان أمريكا اللاتنينة وآسيا وأفريقيا وشرق ووسط أوروبا، وبقي العالم العربى يُنظر اليه أنه يمثل استنثاء ضمن هذه الموجة. والهدف من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على بعض المفاهيم والأطروحات النظرية التي توصل لعملية الانتقال وذلك من خلال التعريف بالمفهموم الانتقالي ورصد وتحليل الأسباب التي تؤدي الى الانتقال والطرق والأساليب التي تتم من خلالها عملية الانتقال ومخرجات هذه العلمية لاسيما فيما يتعلق بترسيخ الديمقراطية في مرحلة ما بعد الانتقال. وتمثل إشكالية البحث التي نسعى إلى إظهارها وتوضيحها في الانتقال من الثورة إلى الدولة عن طريق التحول الديمقراطي، والذي يبدأ أثناء عملية الانتقال ومن ثَم تدعيم النظام الجديد وتنتهي هذه العملية في اللحظة التي يجري فيها اكتمال تأسيس النظام الجديد، وعملية الانتقال لا تحسم دائماً الشكل النهائي لنظام الحكم فهي قد تؤدي إلى تحلل النظام السلطوي وإقامة شكل من أشكال الديمقراطية، وقد تمت العودة إلى بعض أشكال الحكم السلطوي القديم. | |
| dc.description.abstract | يُجمع فقهاء القانون الدستوري على أنه يترتب على قيام ثورة في بلد ما وانتصارها أن يصبح من الضروري أن تكون هناك مدة أو مرحلة زمنية تسبق إقامة النظام الدستوري الجديد الذي قامت الثورة من أجل تحقيقه، إن هذه الفترة التي تعقب انتصار الثورة أو نجاحها وتسبق النظام الدستوري الجديد تسمى "المدة أو المرحلة الانتقالية". وسُمّيت بالمرحلة الانتقالية لأنها مرحلة انتقال الدولة من حالة اللاشرعية "قبل الدستورية" إلى حالة الشرعية "الدستورية" أي الانتقال من دولة لا دستورية إلى دولة دستورية بقيام مؤسساتها التي يُنشؤها الدستور. وبعد نجاح ثورة 17 فبراير 2011 التي قام بها الشعب الليبي في شتى ربوع البلاد والتي ترتب عليها انهيار النظام الدكتاتوري السابق، وترتب على انتصار هذه الثورة دخول البلاد في مرحلة انتقالية نتج عنها نشوء حكومة ثورية "حكومة واقع" تستند إلى شرعية الثورة، وقد سميت هذه الحكومة "بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت" وحتى لا تكون سلطة الحكومة الثورية مطلقة فإن الأمر يقتضي وجود وثيقة دستورية مؤقتة تنظم اختصاصات هذه الحكومة وتحدد حدود المرحلة الانتقالية التي بتمارس خلالها هذه الحكومة مهامها وعلاقاتها بالأجهزة التنفيذية التي تقوم بإنشائها. ولهذا فقد أصدر المجلس الانتقالي إعلاناً دستورياً في الثالث من أغسطس 2011 ليكون أساس الحكم خلال هذه المرحلة الانتقالية. لقد شكلت قضية "الانتقال الديمقراطي" مبحثاً رئيساً في علم السياسية منذ النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية ظهر عدد كبير من الدراسات والتقارير التي تناولت هذه القضية على مستويات مختلفة وطرحت أدبيات الانتقال الديمقراطي العديد من المفاهيم والمقولات النظرية والمداخل المناهجية والتحليلية لمقارنة هذه الظاهرة. وقد جاء هذا التراكم الأكاديمي الضخم مقترناً بما سمّى "بالموجة الثانية للتحول الديمقراطي" والتي انطلقت منذ منتصف سبعنيات القرن العشرين من جنوب أوروبا (البرتغال، أسبانيا، اليونان) ثم أمتدت خلال عقدى الثمانينيات والتسعينيات ليشمل العديد من بلدان أمريكا اللاتنينة وآسيا وأفريقيا وشرق ووسط أوروبا، وبقي العالم العربى يُنظر اليه أنه يمثل استنثاء ضمن هذه الموجة. والهدف من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على بعض المفاهيم والأطروحات النظرية التي توصل لعملية الانتقال وذلك من خلال التعريف بالمفهموم الانتقالي ورصد وتحليل الأسباب التي تؤدي الى الانتقال والطرق والأساليب التي تتم من خلالها عملية الانتقال ومخرجات هذه العلمية لاسيما فيما يتعلق بترسيخ الديمقراطية في مرحلة ما بعد الانتقال. وتمثل إشكالية البحث التي نسعى إلى إظهارها وتوضيحها في الانتقال من الثورة إلى الدولة عن طريق التحول الديمقراطي، والذي يبدأ أثناء عملية الانتقال ومن ثَم تدعيم النظام الجديد وتنتهي هذه العملية في اللحظة التي يجري فيها اكتمال تأسيس النظام الجديد، وعملية الانتقال لا تحسم دائماً الشكل النهائي لنظام الحكم فهي قد تؤدي إلى تحلل النظام السلطوي وإقامة شكل من أشكال الديمقراطية، وقد تمت العودة إلى بعض أشكال الحكم السلطوي القديم. | |
| dc.identifier | 6878 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/1342 | |
| dc.subject | المرحلة الانتقالية في ليبيا بعد ثورة 17 فبراير 2011 | |
| dc.title | المرحلة الانتقالية في ليبيا بعد ثورة 17 فبراير 2011( دراسة مقارنة )" | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2018 | |
| project.funder.name | القانون العام | |
| project.investigator | وفاء محمد التليب | |
| project.startDate | 2016 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | 2a2dc5a8-f547-44e6-ac7a-6875c2a745a9 | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 2a2dc5a8-f547-44e6-ac7a-6875c2a745a9 |