مشروع البحث: الامر الجنائي واثره فى انهاء الخصومة الجنائية "دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين الليبي والمصري
| dc.contributor.advisor | د.شعبان محمد عكاش | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T09:11:55Z | |
| dc.date.available | 2026-06-08T09:11:55Z | |
| dc.description | إن نظام الأمر الجنائي، يفتقر إلى المشروعية ؛لمخالفته للمبدأ، لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، وخاصة عند صدوره من النيابة العامة، ورغم وجاهة هذا ،إلا أن نصوص القانون لا تسنده ،وحيث إن المشرع بموجب اختصاصه ،قد منح النيابة العامة والقاضي الجزئي اختصاصاً بالفصل في الدعوى الجنائية، وفقاً لنظام الأمر الجنائي ،إضافة إلى ذلك ، فإن عضو النيابة العامة عندما يمارس اختصاصه بإصدار الأمر الجنائي، يجب أن يتمتع بما يتمتع به القاضي من استقلال وحيادية ، فهو لا يخضع في ذلك لتبعية رؤسائه بمن فيهم النائب العام؛ لأنه يمارس هذا الاختصاص باعتباره اختصاصاً ذاتياً يستمده مباشرة من نص القانون | |
| dc.description.abstract | الغاية من قانون الإجراءات الجنائية التوفيق بين حق المجتمع في معاقبة المذنب، و فق إجراءات رسمها القانون ، وحق المتهم في صيانة حريته و الدفاع عن نفسه ، وإذا لم يتم التوفيق، فلن يكون هناك عدالة جنائية حقيقة ، وقيمة أي تشريع إجرائي تتوقف على مدى نجاحه في التوفيق بين الضمانات التي تكفل صحة الحكم ، و بين الإجراءات التي تتضمن عدم الإبطاء في إصداره . وقد سعت الشرائع السماوية و القوانين الوضعية ، منذ بدء الخليقة إلى تحقيق هذه الغاية ، عن طريق إحاطة قانون الإجراءات الجنائية بسياج من الضمانات الإجرائية العادلة ، وهذه الضمانات الإجرائية ليست وليدة تطبيق فكر اليوم ، ولكن معظمها استقر سلفا في ضمير المجتمعات المتحضرة ووجدان الأفراد ، و تقوم هذه الضمانات الإجرائية على مجموعة من مبادئ العدالة الإنسانية | |
| dc.identifier | 5838 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/2200 | |
| dc.subject | انهاء الخصومة الجنائية | |
| dc.title | الامر الجنائي واثره فى انهاء الخصومة الجنائية "دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين الليبي والمصري | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2015 | |
| project.funder.name | القانون الجنائي | |
| project.investigator | ملاك احمد الواعر | |
| project.startDate | 2014 |