مشروع البحث: إثبات الخطأ الطبي أمام القضاء المدني وفق القانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية
dc.contributor.advisor | د.محمد علي البدوي الأزهري | |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T10:59:36Z | |
dc.date.available | 2025-03-05T10:59:36Z | |
dc.description | إن الطب مهنة قديمة قِـدَم الإنسانية، فقد عرفتْها الحضارات المعروفة في تاريخ البشرية، ومن ثَمّ فإنها تعتبر مهنـة إنسانية وأخلاقية وعلمية، الأمر الذي أكسبها عبر العصور تقاليـد خاصـة بها، وأهـم تلك التقاليـد هي المحافظة على أرواح البشر، بالإضافة إلى ذلك يجب عليهم أن يكونوا عطوفين على المرضى باذلين قُصارى جهدهم من أجل خدمتهم ورعايتهم. وكما هو معلوم اليوم أن تلك المهنة قد شهدت تطوراً كبيرا ابتداءً من النصف الثاني من القرن العشرين سواءً من الناحية العلمية أو من ناحية الأجهزة المستخدمة في العمل الطبي، الأمر الذي تشعبت منه علومه وكذلك مجالاته، حيث برزت علوم واختصاصات ملازمة لممارستها لكي تكون الممارسة على أكمل وجه، مما اضطر إلى استعمال الأجهزة في العمل الطبي بحيث أصبحت جزءًا من ممارسته، مما يستتبع ذلك ازدياد مخاطر تلك المهنة بشكل ملحوظ. وأن الأضرار الناجمة عن ممارسة العمل الطبي الخاطئ لابد من التعويض عنها إذا طالب بها المضرور أمام القضاء، وَلِكَيْ يستحق التعويض عنها لابد من تحقق أركانها وهي [خطأ، ضرر، علاقة السببية]، وبالتالي يكون على القضاء التثبت من وجود الخطأ الصادر من أحد أصحاب المهن الطبية والمهن المرتبطة بها الذي أضر بالمضرور إذا ما قرر الحكم له بالتعويض، لأنه يُعدّ الركن الأول والأساسي في استحقاق التعويض، كون أنَّ المشرع الليبي مازال متمسكًا بالمذهب التقليدي، ولا يقرُّ بالمسؤولية الموضوعية في القانون المدني. أما في القانون رقم ــ17 لسنة 1986مــ بشأن المسؤولية الطبية(1) فإنه سوف يتم تناوله كونه ـــتوافر الخطأـــ مُتعلق بموضوع هذه الدراسة. وكما هو معلوم اليوم أنَّ الطب قد وصل من التقدم الذي لا يستطيع أحد أن ينكره، فعلى سبيل المثال ما توصَّلَ إليه الطب فـي مجال جراحـة القلب والعيون من حيث زراعة القلب والقرنية وأيضا زراعة الكلى في مجال أمراض الكلى، وكذلك في مجالي الأشعة والتحاليل اللّذين لهما دور لا يستطيـع أحَـدٌ أن ينكره في معرفة الأمـراض وتحديدهـا، بل عملهمـا في ذلك يكـاد يكـون دقيقـاً، لتسهيل عمـل الطبيب، بالإضافة إلى علم الأدوية ــالصيدلةــ الذي تطور بشكل كبير في مجال اكتشاف الأمصال المُضادةٌ للميكروبات، إلا أن ذلك التطور كان ومازال محفوفًا بالمخاطر والزلل والأخطاء التي تقع على المرضى الذين ما حضروا إليهم إلا لطلب الكشف عما أصابهم من مرض ليرفعوه عنهم لا أن يزيدوا من مرضهم وحالهم السيء إلى ما هُو أسْوَأ، ومن ثَم يحق لهم المطالبة بالتعويض إذا ما تم إثبات خطئهم الطبي. | |
dc.description.abstract | إن الطب مهنة قديمة قِـدَم الإنسانية، فقد عرفتْها الحضارات المعروفة في تاريخ البشرية، ومن ثَمّ فإنها تعتبر مهنـة إنسانية وأخلاقية وعلمية، الأمر الذي أكسبها عبر العصور تقاليـد خاصـة بها، وأهـم تلك التقاليـد هي المحافظة على أرواح البشر، بالإضافة إلى ذلك يجب عليهم أن يكونوا عطوفين على المرضى باذلين قُصارى جهدهم من أجل خدمتهم ورعايتهم. وكما هو معلوم اليوم أن تلك المهنة قد شهدت تطوراً كبيرا ابتداءً من النصف الثاني من القرن العشرين سواءً من الناحية العلمية أو من ناحية الأجهزة المستخدمة في العمل الطبي، الأمر الذي تشعبت منه علومه وكذلك مجالاته، حيث برزت علوم واختصاصات ملازمة لممارستها لكي تكون الممارسة على أكمل وجه، مما اضطر إلى استعمال الأجهزة في العمل الطبي بحيث أصبحت جزءًا من ممارسته، مما يستتبع ذلك ازدياد مخاطر تلك المهنة بشكل ملحوظ. وأن الأضرار الناجمة عن ممارسة العمل الطبي الخاطئ لابد من التعويض عنها إذا طالب بها المضرور أمام القضاء، وَلِكَيْ يستحق التعويض عنها لابد من تحقق أركانها وهي [خطأ، ضرر، علاقة السببية]، وبالتالي يكون على القضاء التثبت من وجود الخطأ الصادر من أحد أصحاب المهن الطبية والمهن المرتبطة بها الذي أضر بالمضرور إذا ما قرر الحكم له بالتعويض، لأنه يُعدّ الركن الأول والأساسي في استحقاق التعويض، كون أنَّ المشرع الليبي مازال متمسكًا بالمذهب التقليدي، ولا يقرُّ بالمسؤولية الموضوعية في القانون المدني. أما في القانون رقم ــ17 لسنة 1986مــ بشأن المسؤولية الطبية(1) فإنه سوف يتم تناوله كونه ـــتوافر الخطأـــ مُتعلق بموضوع هذه الدراسة. وكما هو معلوم اليوم أنَّ الطب قد وصل من التقدم الذي لا يستطيع أحد أن ينكره، فعلى سبيل المثال ما توصَّلَ إليه الطب فـي مجال جراحـة القلب والعيون من حيث زراعة القلب والقرنية وأيضا زراعة الكلى في مجال أمراض الكلى، وكذلك في مجالي الأشعة والتحاليل اللّذين لهما دور لا يستطيـع أحَـدٌ أن ينكره في معرفة الأمـراض وتحديدهـا، بل عملهمـا في ذلك يكـاد يكـون دقيقـاً، لتسهيل عمـل الطبيب، بالإضافة إلى علم الأدوية ــالصيدلةــ الذي تطور بشكل كبير في مجال اكتشاف الأمصال المُضادةٌ للميكروبات، إلا أن ذلك التطور كان ومازال محفوفًا بالمخاطر والزلل والأخطاء التي تقع على المرضى الذين ما حضروا إليهم إلا لطلب الكشف عما أصابهم من مرض ليرفعوه عنهم لا أن يزيدوا من مرضهم وحالهم السيء إلى ما هُو أسْوَأ، ومن ثَم يحق لهم المطالبة بالتعويض إذا ما تم إثبات خطئهم الطبي. | |
dc.identifier | 6933 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/1394 | |
dc.subject | الخطأ الطبي أمام القضاء المدني | |
dc.title | إثبات الخطأ الطبي أمام القضاء المدني وفق القانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية | |
dspace.entity.type | Project | |
project.endDate | 2019 | |
project.funder.name | القانون الخاص | |
project.investigator | ثامر شعبان مفتاح الصدوري | |
project.startDate | 2018 | |
relation.isOrgUnitOfProject | cea90c85-bddc-4e35-88a6-c08d6d9583af | |
relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | cea90c85-bddc-4e35-88a6-c08d6d9583af |
الملفات
الحزمة الأصلية
1 - 1 من 1
لا توجد صورة مصغرة متاحة
- اﻻسم:
- إثبات الخطأ الطبي أمام القضاء المدني وفق القانون المسؤولية الطبية رقم 17 لسنة 1986 - نسخة.pdf
- الحجم:
- 1.97 MB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
لا توجد صورة مصغرة متاحة
- اﻻسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- التنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: