د. عبد النبي امحمد فرج2025-03-032025-03-03https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/1366يمكن الجزم بأن الدافع من و ا رء فرض سياسة إلزامية التغيير الدوري للمر اجع الخارجي هو معالجة مشكلة تآكل استقلالية المر اجع الخارجي وشكه وحكمه المهني نتيجة لطول فترة الارتباط بين هذا الأخير وعميله، إضافة إلى قدرة سياسة التغيير على التخفيف من احتكار سوق المهنة من قبل شركات المراجعة الكبرى ، وذلك من خلال خلق عملاء للمراجعة يبحثون باستمرار عن مراجع بديل المراجعة قوائمهم المالية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الحصص السوقية لشركات المراجعة الصغرى والمتوسطة، وبالتالي التخفيف من حدة الاحتكار.يمكن الجزم بأن الدافع من و ا رء فرض سياسة إلزامية التغيير الدوري للمر اجع الخارجي هو معالجة مشكلة تآكل استقلالية المر اجع الخارجي وشكه وحكمه المهني نتيجة لطول فترة الارتباط بين هذا الأخير وعميله، إضافة إلى قدرة سياسة التغيير على التخفيف من احتكار سوق المهنة من قبل شركات المراجعة الكبرى ، وذلك من خلال خلق عملاء للمراجعة يبحثون باستمرار عن مراجع بديل المراجعة قوائمهم المالية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الحصص السوقية لشركات المراجعة الصغرى والمتوسطة، وبالتالي التخفيف من حدة الاحتكار.تأثير التخصص المهني للمراجع البديل على مخاطر المراجعة في ظل إلزامية التغيير الدوري للمراجع الخارجي