أ. د. علي المختار عثمان الأزهري2024-11-282024-11-28https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/431تتكون مادة الدراسة من عناصر تتعلق بالمسائل المالية والمقاصد الشرعية وطرق حمل الفروع على الأصول وصفة الترجيح بين الآراء الفقهية، مع استخدام مرجعيات فقهية تتمثل في المصادر القديمة، مع الاستعانة بمراجع في المعاملات المالية، ومؤلفات الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي، مع الرجوع إلى إصدارات المجامع الفقهية الإسلامية الحديثة في السعودية ومصر والمغرب والأردن وغيرها.......المستخلص انحصرت هذه الدراسة في الأوراق المالية، وما في حكمها من القيم التداولية، دون بقية معاملات البيوع في هذا العصر، ما يساعد على التعمق في دراسة رأسية في تحليل النوازل، وتخريج الأحكام المناسبة لها. لا ننكر أن هناك دراسات بحثية لمثل هذه الموضوعات، ولكنها أقل توسعاً نظراً لحداثة مثل هذه النوازل المالية وتطورها بشكل كبير ومفاجئ، سيما ما تمر به البلاد من تداولات مالية لم تكن لها سابقة ولم تكن طاغية في السوق الليبي، ومن تلك الدراسات ما يأتي: 1- النقود وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية، رسالة ماجستير مقدمة من الباحث: علاء الدين زعتري، كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ليبيا، 1414ه-1993م. 2- الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي، قيمتها وأحكامها، رسالة دكتوراه مقدمة من الطالب: أحمد حسن، جامعة دمشق، 1999م. 3- بيع الاستجرار وتطبيقاته المعاصرة، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الجامعة الإسلامية، جامعة محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية، 1430ه-1431ه تضمنت مفهوم بيع الاستجرار وما يتعلق به من أحكام وآثار وتطبيقاته المعاصرة في المعاملات المالية. وغيرها من الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع، و بَيَّنَتُ في هذه الدراسة أحكام معاملات استجدت بعد هذه الدراسات، ومازالت المعاملات مستمرة مع مرور العصر وظهور النوازل، وستستمر دراستها لتبين حكمها الشرعي في تحقيق المصالح والغرض المقاصدي لها.الوصفي، والنقدي، والمقارن