د.الأمين خليفة الطويل2026-10-202026-10-20https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/2668تأسيس صندوق ضمان اموال المودعين وقد تم أيضا اصدار القرار رقم (513) بسنة 2010 بشأن اصدار النظام الاساسي للصندوق ضمان أموال المودعين حيث يلزم المصارف العاملة في ليبيا بالأشتراك في هذا الصندوق من خلال دفع اشتراكات سنوية عن مجمل الودائع للمصرف في نهاية السنه المالية إلا أن هناك جملة من التحديات التي تواجهه عمل الصندوق ومن ضمن الاساليب التي يتوجب على الصندوق استخدامها هو أسلوب المحاكاة لتعزيز دور الصندوق في العمل المصرفي الليبي وتناقش هذه الدارسة هذا الاسلوب من خلال ابراز دور صندوق ضمان أموال المودعين في تعزيز قطاع الصناعة المصرفيه في ليبيا , وتوضيح الية تعويض المصارف المشتركة في الصندوق من خلال استعراض الخطوات والاساليب التي يجب على الصندوق اتباعها لتنفيد التعويض الذي يضمن للمصارف حقوقهم بصورة واضحة وصريحة تعكس الطمأنينة عند المصارف المشتركة من ناحية الضمان وفاعلية التعويض بشكل واضح .أن العمليات الرئيسة للعمل المصرفي تتمثل في قبول الودائع ومنح الائتمان إلا أنه هناك مجموعه من العوامل التي تؤثر علي هذه العمليات المصرفيه والتي من بينها المخاطر الناتجة عن قبول الودائع وكذلك منح الائتمان الذي يتأثر بعدم التحصيل او عدم السداد من قبل العملاء الأمر الذي يضع المصرف في مخاطر أخري تؤثر علي كيان المصرف ووجوده وقد تعرضه للتصفية ويتطلب ذلك تعويضا للعملاء ودائعهم لذا تقوم المصارف المركزية بتشديد عمليات الرقابة من خلال وضع اللوائح والسياسات التي تحكم عملية منح الائتمان وقبول الودائع وتشكوا المصارف من تدخل المصرف المركزي في أعمالة الذي يتعدي الدور الإشرافي للمصرف المركزي أو الرقابي إلى دور السلطة العليا التي تحد من عمل المصارف،اسلوب المحاكاة لتعزيز دور صندوق ضمان اموال المودعين