د.الامين خليفة الطويل2025-01-162025-01-16https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/1289تهدف هذه الدراسة الى مدى مراعاة المصرف الليبي الخارجي في تطبيق الحوكمة المؤسسية من خلال التعرف على مجموعة من المبادئ والقوانين والأنظمة الدولية والمحلية وذلك باختبار الفرضية الرئيسة. (لايراعى المصرف الليبي الخارجي مبادئ الحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) والتي تم اثباتها من خلال فرضيات فرعية، وقد قسمت هذه الدراسة بحيث تناول الفصل الأول تعريف حوكمة الشركات ونشأتها ومزاياها وفوائدها وأهدافها وأهميتها والمحددات الأساسية لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات.تهدف هذه الدراسة الى مدى مراعاة المصرف الليبي الخارجي في تطبيق الحوكمة المؤسسية من خلال التعرف على مجموعة من المبادئ والقوانين والأنظمة الدولية والمحلية وذلك باختبار الفرضية الرئيسة. (لايراعى المصرف الليبي الخارجي مبادئ الحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) والتي تم اثباتها من خلال فرضيات فرعية، وقد قسمت هذه الدراسة بحيث تناول الفصل الأول تعريف حوكمة الشركات ونشأتها ومزاياها وفوائدها وأهدافها وأهميتها والمحددات الأساسية لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات. وتناول الفصل الثاني تجارب بعض الدول العربية والأجنبية في تطبيق الحوكمة وكذلك الحوكمة في الجهاز المصرفي مزاياها والعوامل الأساسية الداعمة لحوكمة المصارف والعناصر الأساسية للتطبيق السليم للحوكمة في الجهاز المصرفي ودور المصرف المركزي في تعزيز الحوكمة في المصارف. أما الجانب العملي فقد ثم من خلال تحليل البيانات التي ثم جمعها عن طريق الاستبيان باستخدام البرنامج الإحصائي(SPSS). وتوصلت الدراسة إلى أن المصرف الليبي الخارجي يراعى مبادئ الحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مبدأ ضمان حقوق المساهمين، مبدأ شروط الإفصاح والشفافية، مبدأ تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة. إلا أن هناك قصوراً في مستوى مراعاة مبدأ ضمان وجود أساس فعال لحكومة الشركات، وكذلك يوجد انخفاض في مستوى مراعاة مبدأ دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات للارتقاء بالحوكمة في المصرف الليبي الخارجي بوضع يضاهي المصارف المتقدمة المطبقة لمبادئ الحوكمة الرشيدة.مدى مراعاة تطبيق الحوكمة المؤسسية