محمد عبد القادر الشقلاف2025-02-132025-02-13https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/1323Abstract: The first chapter reviews the conventional principles for determining maritime boundaries. The first section discusses the principles of determining maritime boundaries according to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), which relies on more precise criteria than its predecessors, focusing on defining maritime zones under the sovereignty and jurisdiction of coastal states, including internal waters, archipelagic waters, the territorial sea, the exclusive economic zone, and the continental shelf. It also covers areas beyond the jurisdiction of coastal states, such as the high seas and the international seabed area, explaining the legal nature of these areas where the sovereignty of coastal states diminishes as they move further out to sea. The second section outlines specific agreements for determining maritime boundaries through various agreements where states have agreed on principles governing their demarcation, the role of conciliation in determining maritime boundaries, and agreements related to straits and waterways, as the UNCLOS does not prevent states from reaching bilateral agreements on their maritime boundaries.ملخص: يستعرض الفصل األول المبادئ االتفاقية لتعيين الحدود البحرية حيث جاء المبحث األول بمبادئ تعيين الحدود البحرية وفقً 1982م )اتفاقية قانون البحار(، التي اعتمدت على ا التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار معايير أكثر دقة من سابقتها مع التركيز على تحديد المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدول الساحلية وواليتها والمتمثلة في المياه الداخلية واألرخبيلية والبحر اإلقليمي والمنطقة االقتصادية الخالصة والجرف القاري، ومنها ما هو خارج والية الدول الساحلية وتشمل أعالي البحار والمنطقة الدولية، مع بيان الطبيعة القانونية لهذه المناطق التي تتضاءل فيه سيادة الدول الساحلية نحو البحر. وإبانة االتفاقيات الخاصة لتعيين الحدود البحرية في المبحث الثاني من خالل عدة اتفاقيات اتفقت الدول على مبادئ تحكم التعيين بينها، ودور التوفيق في تعيين الحدود البحرية؛ واالتفاقيات المتعلقة بالمضائق والقنوات المائية؛ كون اتفاقية قانون البحار لم تمنع الدول من االتفاق بينها لتعيين حدودها البحرية.مبادئ تعيين الحدود البحرية بين الدول