د.عارف عبد الله عبد الكريم2025-07-222025-07-22https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/1697تستطيع الإدارة العليا بالوحدات الإقتصادية تقدير الآثار الإقتصادية لكل بديل محاسبي عند تفضيلها لبديل على آخر، حيث أن عملية الإختيار لبديل من بدائل السياسات المحاسبية للمحاسبة عن الأصول الثابتة وإستهلاكها يتم وفق عدة دوافع للإدارة العليا في الوحدات الإقتصادية تسعى لتحقيقهاأدت التطورات المُتلاحقة في الممارسة المحاسبية، وكذلك التقدم في بحوث المحاسبة إلى السعي المستمر لمواجهة مشاكل البيئة التي تعمل فيها المحاسبة، ومع هذه التطورات العلمية والعملية، فقد تميزت المحاسبة كنظام معرفة بتعدد بدائل السياسات المحاسبية التي يمكن إتباعها لتطبيق مبادئ المحاسبة، ومع الاتفاق التام في الفكر المحاسبي على أن الاختيار من بين السياسات المحاسبية البديلة هو حق للإدارة وواجبها في نفس الوقت، لهذا أنتقل الإهتمام في الفكر المحاسبي من مجرد البحث عن سياسات محاسبية إلى البحث في دوافع الإدارة عند الاختيار من بين هذه السياسات البديلة، وأسباب تفضيل سياسة محاسبية معينة على غيرها، والآثار الإقتصادية لكل سياسة محاسبية على مستخدمي القوائم المالية.الدوافع والاثار الاقتصادية