إ أحمد بلقاسم تواتي2024-11-252024-11-25https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/327نظرا لتوقف النشاط التقليدي للمصارف الليبية المعتمد على منح القروض بالفائدة، و بعد صدور القانون رقم )1 )لسنة 2013م, بشأن منع التعامل بالربا مما أَجبر المصارف على طرح صيغ التمويل ا إلسالمي وتوقف النشاط المصرفي المعتمد على الفائدة، بحيث ركزت المصارف الليبية بشكل أساسي على صيغة التمويل بالمرابحة فقط, وهذه الصيغة ال تحقق كافة أَهداف المصارف, وتلبية طلبات الزبائن من التمويل بشكل كامل,عد ت المصارف ا إلسالمية منظمة مالية, ومصرفية، اقتصادية, واجتماعية، تسعى إإلى جذب الموارد من األَفراد والمؤسسات , وتعمل على استخدامها االستخدام األَفـضل، مـع أَداء الخدمات المصرفية المتعددة، وتعمل على تحقيق العائد المناسب ألَصحاب أَرس المال كما تسهم في تحقيق التكافل االجتماعي في المجتمع, وتلتـزم بمبادئ, ومقتـضيات الشريعة ا إلسالمية، وتمثل عملية التمويل السالمي دورا هاما في القطاع االقتصادي لمختلف الوحدات , والمؤسسات التي تمدها باألَموال اآلزمة لتحقيق التنمية ا إليجابية، بحيث أن التمويل ا إلسالمي يختلف اختالفا جوهريا عن التمويل التقليدي الذي يعمل وفق مجموعة من القواعد , والقوانين إلج ارء األَعمال, والتجارة في منظومة اقتصادية تقوم على تحقيق العدالة لكافة المعنين ) صوان, 2013 ,84 .)المعوقات التي تواجه المصارف في طرح صيغ التمويل اإلسالمية )صيغة ا جارة المنتهية بالتمليك( إإل “ دراسة تطبيقية على مصرف الوحدة”