أ.د.منصور الفيتوري حامد2024-11-252024-11-25https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/306تناولت الدراسة موضوع مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريعين الليبي والمصري كمقارنة من حيثُ السياسة الجنائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى اتساقها مع الجهود الدولية لمكافحة هذا النوع من الجرائم والتي تعد من الجرائم الحديثة نسبياً وأصبحت تنال اهتماماً متزايداً من الدول لما لها من تأثير مباشر على الأمن الوطني والدولي الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى وضعها من ضمن أولوياته باعتبارها جرائم ذات بعد دولي وتعد من ضمن الجرائم المنظمة واتصالها بالتنظيمات الإرهابية تمارسها عن طريق أساليب ووسائل وتقنيات حديثة يصعب تتبعها وتحديد أصولها وبات على عاتق الدول تطوير وسائل مكافحتها ومواجهتها بما يتلائم وخطورة هذه الجرائم وأصبح لدى الجهات التشريعية ضرورة ملحة بأن تطوع قوانينها بالشكل الذي يحقق غايات القضاء على تلك الجرائم تفادياً لأثارها السلبية على كافة نواحي الحياة.يشغل موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيزاً واسعاً من الاهتمام النظري؛ وكذلك على البعد العلمي، وعلى مختلف الأصعدة والمستويات، ومن جانب العديد من الجهات المعنية ذات العلاقة في العالم، ابتداءً من الحكومات والسلطات الرسمية داخل الدول مروراً بالمصارف والمؤسسات المالية الوطنية منها، وكذلك الجهات المانحة كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة العمل الدولي المالية المعروفة اختصارً باسم " فاتف" FATF"(*)، وصولاً إلى جهود وتعاون المنظمات الدولية والإقليمية، ويرجع ذلك إلى تزايد الاهتمام بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب العابرة للحدود وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001م، واتصال ذلك بعمليات تمويل ودعم الإرهاب أو ما عرف بجريمة " تمويل الإرهاب " والتي أصبح من الصعب السيطرة عليها أو الحد منها، حيث اتخذت هذه الجرائم أشكالاً جديدة ومتطورة اتسمت بالتنوع، والتعدد، والتشعب، علاوة على ظهورها في صورة شبكات عالمية خطيرة لها امتداداتها المحلية والإقليمية استناد مرتكبوها على وسائط التقنيات الحديثة والمتطورة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية، والتي غالباً ما يستخدم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية كأدوات لتمريرها.مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريع الليبي والمقارن