د. احمد بلقاسم التواتي2025-03-092025-03-09https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/1435تناولت هذه الدراسة الصعوبات والمعوقات التي تواجه مصرف الجمهورية في تطبيق صيغة التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك، حيث هدفت الدراسة إلى معرفة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المصرف في تطبيق صيغة التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك.واعتمدت هذه الدراسة على دراسة وتحليل أربعة متغيرات تتعلق بمعوقات تطبيق صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك وهي: عامل القوانين والتشريعات، عامل المعوقات الإدارية (الإدارة، الكفاءات، التنظيم الإداري)، عامل المخاطر، عامل السياسات التمويلية لمصرف ليبيا المركزي. واستخدم أسلوب الاستبانة في جمع بيانات الدراسة، حيث تم توزيع الاستبيان على عينة من الموظفين العاملين في الإدارة العامة بمصرف الجمهورية وفروعه داخل مدينة طرابلس، وتمثلت عينة الدراسة في (86) مفردة، وقد تم استخدام البرنامج الاحصائي (SPSS) لتحليل البيانات الواردة في الاستبانة،وقد تم التوصل إلى عدة نتائج أهمها: 1- وجود معوقات قانونية وخصوصاً فيما يتعلق بتوثيق العقارات لتوقف السجل العقاري عن العمل. 2- ضعف جاهزية إدارة المصرف، وضعف الخبرات والكفاءات في تطبيقصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك. 3- عدم ملائمة الهيكل التنظيمي الحالي للمصرف لتقديم صيغ التمويل الإسلامي بما في ذلك صيغة التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك . 4- ارتفاع درجة مخاطر صيغة التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك يعيق من طرحها للسوق. 5- تركز الاستثمارات في صيغة التمويل بالمرابحة فقط، وعدم طرح سياسة تمويلية من قبل مصرف ليبيا المركزي للدفع باتجاه تطبيق وتفعيل صيغ التمويل الإسلامي الأخرى.تناولت هذه الدراسة الصعوبات والمعوقات التي تواجه مصرف الجمهورية في تطبيق صيغة التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك، حيث هدفت الدراسة إلى معرفة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المصرف في تطبيق صيغة التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك.واعتمدت هذه الدراسة على دراسة وتحليل أربعة متغيرات تتعلق بمعوقات تطبيق صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك وهي: عامل القوانين والتشريعات، عامل المعوقات الإدارية (الإدارة، الكفاءات، التنظيم الإداري)، عامل المخاطر، عامل السياسات التمويلية لمصرف ليبيا المركزي. واستخدم أسلوب الاستبانة في جمع بيانات الدراسة، حيث تم توزيع الاستبيان على عينة من الموظفين العاملين في الإدارة العامة بمصرف الجمهورية وفروعه داخل مدينة طرابلس، وتمثلت عينة الدراسة في (86) مفردة، وقد تم استخدام البرنامج الاحصائي (SPSS) لتحليل البيانات الواردة في الاستبانة،وقد تم التوصل إلى عدة نتائج أهمها: 1- وجود معوقات قانونية وخصوصاً فيما يتعلق بتوثيق العقارات لتوقف السجل العقاري عن العمل. 2- ضعف جاهزية إدارة المصرف، وضعف الخبرات والكفاءات في تطبيقصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك. 3- عدم ملائمة الهيكل التنظيمي الحالي للمصرف لتقديم صيغ التمويل الإسلامي بما في ذلك صيغة التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك . 4- ارتفاع درجة مخاطر صيغة التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك يعيق من طرحها للسوق. 5- تركز الاستثمارات في صيغة التمويل بالمرابحة فقط، وعدم طرح سياسة تمويلية من قبل مصرف ليبيا المركزي للدفع باتجاه تطبيق وتفعيل صيغ التمويل الإسلامي الأخرى.صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك