مشروع البحث:
تقييم سياسة الائتمان العقا ري في ليبيا دارسة تطبيقية على المصارف التجارية

dc.contributor.advisorد.نوري عبد السلام بريون
dc.date.accessioned2026-09-03T07:47:06Z
dc.date.available2026-09-03T07:47:06Z
dc.descriptionسيعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات والمعلومات المطلوبة حول الظاهرة محل البحث ، ومحاولة تحليل التغيرات فيها . مصادر البيانات :- سيعتمد البحث على مختلف البيانات الصادرة عن المصارف التجارية بإقامة تحليل عملي بهدف الوصول إلي نتائج تبين عملية تطور سياسة الائتمان العقاري خلال مرحلة الدراسة ، إضافة إلي استخدام كل ما يتوفر من بيانات تخص العملية الاقراضية على مختلف الأصعدة في المرحلة ذاتها. مجتمع البحث : يتمثل مجتمع البحث بالعاملين في مجال الائتمان بفروع المصارف التجارية . عينة البحث :- تتمثل في العاملين بمجال الائتمان بفروع المصارف التجارية بمدينة طرابلس. أدوات تحليل البيانات :- سيتم تحليل البيانات المجمعة من خلال استخدام بعض أدوات الإحصاء الوصفي لقياس النزعة المركزية في عرض ووصف البيانات المجمعة وكذلك استخدام الحاسب الآلي لبيان إمكانية وجود العلاقة الموجبة بين قيمة الإقراض العقاري الممنوحة ومساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي
dc.description.abstractمنذ بداية السبعينات دخلت المصارف التجارية مجال المساهمة في حل المشكل الإسكانى بمنح القروض العقارية لمتوسطي الدخل بفوائد مخفضة ، وكان الطلب شديداً في ذلك الوقت حتى أصبحت المصارف التجارية تخصص جزءا كبيرا من سيولتها للإقراض في هذا المجال .ومع نجاح المصارف في الإقتراض العقاري وعدم قدرة المصرف العقاري الصناعي من الناحية المالية في مواجهة الطلب على القروض العقارية من قبل المواطنين فإن الدولة وجهت مصرف ليبيا المركزي ليتبني برنامج الإقراض العقاري بفوائد 4%سنوياً إلي عام 1971إلا أن الدولة قد سارعت بإلغاء الفائدة والاستثمار العقاري من جهة أخرى يلاحظ أن المصارف التجارية تتحمل تكلفة هذه القروض على حساب أرباحها وأن الفوائد التي تأخذها بواقع 3% من قيمة القرض لمرة واحدة خلال مدة 25 سنة لا تعطي سوي تكلفة سنتين ونصف أو أقل ، لأن التكلفة للعمل المصرفي في ليبيا تبلغ نحو 2.2% سنوياً من قيمة رصيد القرض ، وذلك حسب دراسة قام بها الدكتور نوري عبد السلام بريون على المصارف التجارية شملت السنوات الأربعة الأولي للثمانينات .ولهذا السبب اخطر مصرف ليبيا المركزي لإصدار تشريع لتكلفة القروض العقارية بواقع 2% ، لذلك فإنه من العدل أن يدفع المقترض هذه النسبة سنوياً من قيمة القرض مساهمة في مصاريف المصرف .
dc.identifier4871
dc.identifier.urihttps://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/2546
dc.subjectسياسة الائتمان العقا ري في ليبيا
dc.titleتقييم سياسة الائتمان العقا ري في ليبيا دارسة تطبيقية على المصارف التجارية
dspace.entity.typeProject
project.endDate2010
project.funder.nameالاقتصاد
project.investigatorجمال عبد القادر الفرجاني
project.startDate2009
الملفات
الحزمة الأصلية
يظهر اﻵن 1 - 1 من 1
لا توجد صورة مصغرة متاحة
اﻻسم:
الرسالة.pdf
الحجم:
1.12 MB
التنسيق:
Adobe Portable Document Format
حزمة الترخيص
يظهر اﻵن 1 - 1 من 1
لا توجد صورة مصغرة متاحة
اﻻسم:
license.txt
الحجم:
1.71 KB
التنسيق:
Item-specific license agreed to upon submission
الوصف: