مشروع البحث: تقييم سياسة الائتمان العقا ري في ليبيا دارسة تطبيقية على المصارف التجارية
| dc.contributor.advisor | د.نوري عبد السلام بريون | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T07:47:06Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T07:47:06Z | |
| dc.description | سيعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات والمعلومات المطلوبة حول الظاهرة محل البحث ، ومحاولة تحليل التغيرات فيها . مصادر البيانات :- سيعتمد البحث على مختلف البيانات الصادرة عن المصارف التجارية بإقامة تحليل عملي بهدف الوصول إلي نتائج تبين عملية تطور سياسة الائتمان العقاري خلال مرحلة الدراسة ، إضافة إلي استخدام كل ما يتوفر من بيانات تخص العملية الاقراضية على مختلف الأصعدة في المرحلة ذاتها. مجتمع البحث : يتمثل مجتمع البحث بالعاملين في مجال الائتمان بفروع المصارف التجارية . عينة البحث :- تتمثل في العاملين بمجال الائتمان بفروع المصارف التجارية بمدينة طرابلس. أدوات تحليل البيانات :- سيتم تحليل البيانات المجمعة من خلال استخدام بعض أدوات الإحصاء الوصفي لقياس النزعة المركزية في عرض ووصف البيانات المجمعة وكذلك استخدام الحاسب الآلي لبيان إمكانية وجود العلاقة الموجبة بين قيمة الإقراض العقاري الممنوحة ومساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي | |
| dc.description.abstract | منذ بداية السبعينات دخلت المصارف التجارية مجال المساهمة في حل المشكل الإسكانى بمنح القروض العقارية لمتوسطي الدخل بفوائد مخفضة ، وكان الطلب شديداً في ذلك الوقت حتى أصبحت المصارف التجارية تخصص جزءا كبيرا من سيولتها للإقراض في هذا المجال .ومع نجاح المصارف في الإقتراض العقاري وعدم قدرة المصرف العقاري الصناعي من الناحية المالية في مواجهة الطلب على القروض العقارية من قبل المواطنين فإن الدولة وجهت مصرف ليبيا المركزي ليتبني برنامج الإقراض العقاري بفوائد 4%سنوياً إلي عام 1971إلا أن الدولة قد سارعت بإلغاء الفائدة والاستثمار العقاري من جهة أخرى يلاحظ أن المصارف التجارية تتحمل تكلفة هذه القروض على حساب أرباحها وأن الفوائد التي تأخذها بواقع 3% من قيمة القرض لمرة واحدة خلال مدة 25 سنة لا تعطي سوي تكلفة سنتين ونصف أو أقل ، لأن التكلفة للعمل المصرفي في ليبيا تبلغ نحو 2.2% سنوياً من قيمة رصيد القرض ، وذلك حسب دراسة قام بها الدكتور نوري عبد السلام بريون على المصارف التجارية شملت السنوات الأربعة الأولي للثمانينات .ولهذا السبب اخطر مصرف ليبيا المركزي لإصدار تشريع لتكلفة القروض العقارية بواقع 2% ، لذلك فإنه من العدل أن يدفع المقترض هذه النسبة سنوياً من قيمة القرض مساهمة في مصاريف المصرف . | |
| dc.identifier | 4871 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/2546 | |
| dc.subject | سياسة الائتمان العقا ري في ليبيا | |
| dc.title | تقييم سياسة الائتمان العقا ري في ليبيا دارسة تطبيقية على المصارف التجارية | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.endDate | 2010 | |
| project.funder.name | الاقتصاد | |
| project.investigator | جمال عبد القادر الفرجاني | |
| project.startDate | 2009 |
